قیمت‌های کاذب خودروهای فرسوده با اهمال دیوار
تاریخ انتشار: ۱۱ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۹۹۵۲۸
دلالان بازار خودرو از تخلف دیوار در نمایش قیمت ها استفاده کردند و بازار خودروهای فرسوده را با راه انداختن شایعه ای درباره واردات داغ کرده اند.
به گزارش ایران اکونومیست، شایعه ای مبنی بر «شرط ترخیص خودروهای وارداتی، اسقاط خودروی فرسوده است » منجر شد تا تب و تاب قیمت گذاری در سکوهای داخلی از جمله دیوار برای خودروهای فرسوده بالا بگیرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
دلالان بازار خودرو با سوء استفاده از آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده که ماه پیش از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت به مجلس ارسال شده است و اعلام نظر یکی از نمایندگان مجلس درباره بندهای این آیین نامه اقدام به تبلیغات دروغین در خصوص قیمت خودروهای فرسوده کرده اند.
سوء استفاده دلالان از اهمال سکوی دیوار در رعایت نکردن قوانین و ضوابط درج آگهی، فضا را بازارسازی قیمت های غیر منطقی خودروهای قدیمی تشدید کرد.
بر اساس قیمت‌های غیرواقعی و کاذبی که دلالان در دیوار درج کرده‌اند، مثلا یک پیکان قدیمی یا یک دستگاه پژو ٢٠۶ مدل ١٣٨۴ با قیمتی فضایی چند صد میلیون تومانی مختص طرح جایگزینی خودروهای فرسوده برای فروش گذاشته شده که این نوع قیمت های نامتعارف صرفا برای تحریک بازار است.
طبق این آگهی ها قیمت یک خودرو با ٢٠ تا ٢۵ سال کارکرد حتی از قیمت صفر آن خودرو بالاتر رفته است و موجب اخلال در بازار خودرو شده است. کم کاری سکوی دیوار در حالی رقم خورده است که پیش از این سازمان حمایت از مصرف کنندگان در اردیبهشت ماه امسال اعلام کرده بود «با عنایت به نوسانات اخیر در بازار خودو و افزایش قیمت حاشیه بازار نسبت به قیمت درب کارخانه و اقدامات برخی افراد سودجو در قیمت سازی خودروها، تا اطلاع ثانوی و به منظور ساماندهی بازار خودرو، از اعلام و درج قیمت فروش نقدی خودروهای صفر کیلومتر تولید داخل از سقف آخرین قیمت بارگذاری شده در سایت اتحادیه صنف دارندگان نمایشگاه و فروشندگان اتومبیل تهران تجاوز ننماید. همچنین آگهی فروش خودروهای کارکرده و صفری که در سایت اتحادیه قیمت ندارد، به صورت توافقی درج گردد»
طبق این دستورالعمل، سکوی دیوار مکلف بود که برای هر مدل خودرو، سقف قیمتی قرار دهد و اگر کسی مازاد بر آن قیمتی بگذارد ، دیوار باید قیمت را سانسور می کرد در حالی که اکنون این تخلف از سوی دیوار رقم خورده است و قیمت های خودروهای فرسوده بازار داغی برای دلالان شده است.
چند روز گذشته نیز بی توجهی به ضوابط خاص درج آگهی در سکوهای برخط دو سایت خرید و فروش (دیوار و شیپور) در خصوص درج قیمت مسکن منجر شد تا معاونت تجارت و خدمات وزارت صمت در نامه‌ای به اتحادیه کشوری صنف کسب‌وکارهای مجازی، خواستار تعلیق فعالیت این دو پلتفرم شود ونماد کسب‌وکارهای آن‌ها به دلیل عدم رعایت ضوابط خاص درج آگهی به حالت تعلیق درآید.
خطایی که دوباره در بحث قیمت خودرو تکرار شد و ضوابطی که با نادیده گرفتن آن بازار دلالی و افزایش قیمت ها آن هم در خودروهای فرسوده را رقم زد.
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: وزارت صنعت معدن و تجارت شهر تهران صمت خودروهای فرسوده بازار خودرو قیمت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۹۹۵۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قیمت کارخانه‌ای خودرو ۸۰ درصد زیر نرخ بازار است
آرش محبی‌نژاد اظهار کرد: از گذشته تا کنون تجارب قیمت‌گذاری دستوری در حوزه‌های مختلف نشان می‌دهد که این سیاست در هیچ دوره‌ای جواب نداده است. نه فقط برای خودرو بلکه برای شیر و ماست و لبنیات و لوازم خانگی نیز موضوع نرخ‌گذاری یک سیاست شکست خورده بوده و من تعجب می‌کنم چرا این سیاست درباره خودرو و دیگر کالاها که هزینه‌های ساخت مشخصی دارند ادامه پیدا می‌کند.
وی افزود: معتقدم تعیین قیمت ناشی از عدم تمرکز در سیاست‌گذاری صنعت خودرو است. صنعت خودرو متولی مشخصی ندارد که برای آن ریل‌گذاری کند، نقشه راه توسعه این صنعت را تدوین کند و در اجرا دخالت نداشته باشد. سیاست‌گذار فقط باید نظارت و هدایت کند و اجرا را به شرکتهای خودروساز بسپارد.
محبی‌نژاد بیان کرد: قیمت کارخانه بعضا ۸۰ درصد پایین‌تر از قیمت بازار است اما بسیاری از افراد به دلایل مختلف مثل نداشتن گواهی‌نامه یا داشتن پلاک فعال از ثبت نام منع شده‌اند. در حالی که ممکن است فردی گواهی‌نامه نداشته باشد و بخواهد از راننده استفاده کند. با حذف این افراد حق مصرف‌کننده ضایع می شود. از آن طرف رانتی به عنوان یارانه سیاه در جامعه توزیع می‌کنیم که کم هم نیست.
وی تصریح کرد: تا زمانی که مساله قیمت‌گذاری دستوری حل نشود مشکلات صنعت خودرو حل نخواهد شد. فقط هر روز بر تعداد کسانی که از کیفیت و قیمت ناراضی هستند افزوده می‌شود.
دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازان، ضرر دیگر ناشی از قیمت‌گذاری را متوجه سهامداران بورس دانست و گفت: علاوه بر ضرر خودروسازان و مصرف کنندگان خودرو، مردمی هم که در بورس سرمایه‌گذاری تا در تولید مولد نقش داشته باشند ضرر می‌کتند؛ زیرا وقتی سهام خودروسازان می‌ریزد سهامداران بی‌تقصیر شرکتهای بورسی نیز متضرر می‌شوند.
وی با اشاره به اینکه مطالبات معوق قطعه‌سازان سر به فلک کشیده است گفت: میانگین زمان مطالبات معوق قطعه‌سازان به بیش از 150 روز رسیده است. قطعه‌سازی که بتواند 120 روزه مطالباتش را بگیرد سراغ نداریم. خودروساز هم پول ندارد و به شیوه‌های مختلف نقدینگی‌اش از دست می‌رود. در نهایت محصول این شیوه سیاست‌گذاری صنعت خودرو خسران است و بس.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است